حادث مىگردد . كه اين زوال علم اول و حدوث علم دوم را انحلال گويند . به بيان ديگر مىگويند علم اجمالى منحل به علم تفصيلى گرديده است . انحلال بر دو قسم است 1 . انحلال حقيقى ؛ 2 . انحلال حكمى . 1 . انحلال حقيقى : همانند مثالى كه گذشت . 2 . انحلال حكمى : در مواردى است كه به جاى قطع تفصيلى دليل معتبر بر وجوب يكى از آن دو اقامه شود . مثال : محمد علم اجمالى دارد به وجوب نماز ظهر يا نماز جمعه ( در روز جمعه ) ، سپس خبر عادل بر وجوب نماز ظهر اقامه شود . در اين صورت بايد به مضمون خبر عادل عمل كرد ، و فقط نماز ظهر را به جاى آورد . در اين فرض انحلال ، انحلال واقعى و حقيقى نيست ، بلكه در حكم انحلال حقيقى است . يعنى عمل برطبق خبر مذكور جايز است و درصورتىكه مكلف براساس رهنمود آن خبر عمل كرده باشد گرچه واقع غير از آن باشد باز مؤاخذه و كيفرى نخواهد داشت . لذا گفته‌اند اين انحلال حكمى است . ب . انحلال حكم تكليفى هنگامى كه با يك انشاء حكم تكليفى صادر مىشود : 1 . گاهى اين حكم به احكام مستقلهء بسيارى منحل مىگردد . مثلا وقتى دستور از ما فوق صادر مىگردد كه « هر عالمى را احترام كنيد » در اين فرمان انشاء حكم يكى است . اما عقل و عرف آن را به انشائات مستقله‌اى ، به تعداد افراد عالم تقسيم مىكند . مثل اين است كه به‌طور جداگانه براى احترام هر عالمى فرمان صادر شده باشد . لذا به همان تعداد امتثال و عصيان وجود دارد . به بيان ديگر اگر صد عالم وجود داشته باشد ، با احترام همهء آنان صد امتثال تحقق يافته است ، و اگر پنجاه نفر از آنان را احترام كنند ، طبعا پنجاه امتثال و پنجاه عصيان محقق شده است . 2 . گاهى به اجزاى بسيارى منحل مىگردد . مثلا وقتى مولى فرمود : « نماز صبح واجب است » اين وجوب داراى وحدت حقيقى است كه به اعتبار اجزاى خود تعدد اعتبارى پيدا مىكند . زيرا نماز مركبى است كه تمام اجزاء و ابعاض آن با همان وجوب واجب شده است . پس حكم در مورد مركب به تعداد اجزاى آن مركب منحل گشته است . ج . انحلال حكم وضعى هنگامى كه با انشاى واحد حكم وضعى صادر مىشود : 1 . گاهى اين حكم به احكام و صيغهء مستقلهء بسيارى منحل مىگردد . مثلا فروشنده اجناس مختلفه‌اى را در معرض فروش قرار داده ، و براى هر جنسى قيمتى مشخص كرده است ، حال مىخواهد براى هر جنسى بيع مستقلى انجام دهد ، مىگويد : اين اجناس مختلفه را فروختم با قيمتى كه براى هريك معين كرده‌ام . در اينجا گرچه با يك صيغه بيع را محقق كرده است ، اما اين بيع و تمليك واحد به بيع و تمليك‌هاى متعدد مستقل منحل مىشود ، به‌گونه‌اى كه هريك احكام خاص خودش را خواهد داشت . ( همانند لازم يا جايز بودن ، خيار داشتن يا نداشتن ، فسخ و اقاله كردن . . . ) 2 . گاهى به اجزاى غير مستقلهء بسيارى تقسيم مىشود ، مثلا فروشنده